تحولت جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة التي تدرس "حفظ أصول الدولة وادارتها"، من خلال اقتراحين، الاول إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها، المقدم من تكتل لبنان القوي، والثاني إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة المقدم من تكتل الجمهورية المستقلة. الى سوق مزايدات بين النواب لان الجلسة الاخيرة التي عقدت في 15 اتموز الجاري لم تتفقق على موعد الجلسة التالية لا سيما بعد الاعتراضات الكبيرة من قبل النواب حول هذين الاقتراحين اللذين من شأنهما او الهدف منهما الخصخصة او اشراك القطاع الخاص في ادارة اصول الدولة، مع العلم ان عددا من النواب المستقلين اعترضوا على هذين الاقتراحين لجهة انشاء مجلس ادارة لادارة هذا الصندوق بعد دمجهما.

كما انه جرى البحث في مسألة ادارة الاملاك العامة ودور الدولة في هذا الشان ولمن ستكون سلطة الاشراف، وتناول النقاش ايضا موضوع الودائع التي يركز عليها الاقتراحان، هذا الى جانب عملية توزيع الالتزامات وليس الخسائر، مع التأكيد على ضرورة حماية اموال المودعين.

"مجلة 24" سألت نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني عن اهداف الاقتراحين وتأثيرهما على القطاع الخاص ، وهل هناك صورة واضحة للمؤسسات التي ستخضع لهذين الاقتراحين ، وهل من سيدير هذه الاصول سيكون متحرر من الطبقة السياسية ، خصوصا ان هناك اراء تؤكد ان هذين الاقتراحين لن يحلا المشكلة لا سيما ان ما يطلبه المجتمع الدولي هو اصلاحات مالية واقتصادية .

النائب حاصباني اجاب :انا يمكنني ان اتكلم عن اقتراح القانون الذي تقدمنا به كتكتل الحمهورية القوية وليس الاقتراح الثاني اذ انه يختلف جوهريا.

وقال "اقتراح قانون المؤسسة المستقلة لادارة أصول الدولة يرمي الى اخراج الشركات ذات الطابع التجاري من الادارة المباشرة للمنظومة السياسية ووضعها تحت ادارة متخصصة وذات خبرة خارج إطار قواعد القطاع العام، مع احتفاظ الدولة بملكيتها. هذا ما يسمى بالتشركة وليس ابلخصخصة.

اضاف : من شأن ذلك ان يستقطب ذوي خبرة عالية في إدارة الشركات بناء على قواعد ومعايير القطاع الخاص لتحسين اداء هذه الشركات وزيادة عائداتها للدولة بعد تحريرها من التدخل السياسي والمحسوبيات والمحاصصات والفساد.

وقال "ان نص الاقتراح يحتوي على آليات للتأكد من مهنية واستقلالية القييمين على المؤسسة من خلال طريقة اختيارهم وتعيينهم رسميا، ومن خلال الرقابة المستقلة عليهم التي، الى جانب اجهزة الدولة، تضم المجتمع المدني ومؤسسات تدقيق مستقلة.

وختم : بعد تحسين أداء هذه المؤسسات، وبالتالي عائداتها، ينص الاقتراح على توزيع هذه العائدات بين خزينة الدولة من جهة والمساهمة في اعادة تكوين التغطية للودائع من جهة أخرى بما يشكل حصة الدولة ضمن ما سيتحدد في قوانين اعادة الانتظام المالي وهيكلة المصارف. وذلك من دون اعفاء المصارف من مسؤوليتها المباشرة تجاه المودعين