عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اليوم اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بحضور علياءعبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة. ورحب بن طوق وأعضاء اللجنة في بداية الاجتماع بحضور علياء المزروعي، وانضمامها لعضوية اللجنة، حيث ستُمثل إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة في تطوير بيئة الأعمال بالدولة وخلق الفرص والممكنات الاقتصادية المتنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.
وناقشت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز بشأن اجتماعها الثالث المنعقد في حزيران يونيو الماضي، واستعرضت مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية من أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية والجمعيات التعاونية في الدولة.
وأكد بن طوق المري، حرص دولة الإمارات في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو وازدهار أعمال الشركات بكافة أحجامها وكذلك الشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتحفيزها على التوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
من جانبها أعربت المزروعي، عن سعادتها بالانضمام إلى عضوية لجنة التكامل الاقتصادي التي تضم فريق عمل وطني يتمتع بخبرات قوية وكفاءات متميزة، مشيرة معاليها إلىأن اللجنة تُشكل محطة مهمة للنقاش والتباحث حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وهو من شأنهدعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وتحفيزها على الانضمام لـ "السجّل الموحد للشركات العائلية" في وزارة الاقتصاد وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية، وذلك في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثلالتعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.
واطلعت اللجنة على النتائج المُحققة من تنفيذ قرارات "المجلس الوزاري للتنمية" المعنية بتطبيق الامتثال الضريبي على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت اللجنة على التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري أيا كان هذا العمل التجاري سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي أو عبر أي وسيلة تقنية،كما أشادت اللجنة بجهود الفريق الوطني الذي يقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
:
