بعد مد وجزر واجتماعات واعتراضات من قبل اصحاب المصارف اتفق حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وجمعية المصارف على ان تنتهي مدة صلاحية التعميم ١٦٦ الذي يسدد ١٥٠ دولاراً  مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف، في نهاية حزيران 2024 وهو قابل للتمديد والتجديد، اي ان هذا التعميم يسري مفعوله لمدة خمسة اشهر فقط، علماً ان التعميم حددّ قيمة السحوبات السنوية بـ١٨٠٠ دولار أميركي.

مصادر مصرفية اعتبرت ان "تحديد مدة التعميم يعود الى تحفظ بعض المصارف غير القادرة على تأمين هذه السحوبات للمودعين لأجل طويل، وبالتالي من المفترض خلال هذه الفترة ان يُعرف "الخيط الابيض من الاسود" بالنسبة لمستقبل القطاع المصرفي لاسيما ان هناك إصراراً على اصدار مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وفي ضوء صدور هذا القانون يمكن معرفة اوضاع المصارف القادرة على المتابعة والبقاء في السوق المصرفية او خروجها منها، كما يمكن ان تتم معالجة مشروع اعادة الانتظام المالي الموجود في لجنة المال النيابية".

ما هو رأي الخبراء في هذه الخطوة ،وكيف قراء وماذا قال خبير المخاطر المصرفية الباحث الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي هذه الخطوة " قرارين أساسيين عبر التعاميم ١٦٦ و ١٦٧، أعاد بموجب واحد منها الذكريات المره التي واكبت إصدار التعميم الأساسي رقم ١٥٨ لجهة تحديد الحسابات والأرصدة التي قد تستوفي شروط الحصول على دولارات فريش؛ وحدد في التعميم الآخر سعر صرف الدولار المصرفي على الـ ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار الواحد، من دون ذكرها ولكنه رسم خريطة الطريق ليسهل على القارئ كيفية الوصول إليها - السعر المعتمد على المنصة الإلكترونية، أو ما بقي منها. هذا التعميم يهدف إلى:

اولا : توحيد ميزانيات المصارف؛ وهو شأن تقني ١٠٠%، ومن الأفضل أن ينأى بنفسه المودع عنه، ويخفف من شهيته لسحب دولاراته المحجوزة على سعر الصرف هذا. المصارف لن تستجيب وليست قادرة على الإستجابة لطلب السحوبات على هذا السعر لأن مصرف لبنان لن يوفر السيولة لذلك.

 ثانياً :. تبقى، أو أبقى التعميم الأساسي ١٦٧ الضبابية تُخيم على سعر الصرف الرسمي، ١٥٠٠٠ ليرة للدولار الواحد، وإذا مازال سعر صرف يُعتمد عليه في المعاملات الرسمية مع وزارة المالية، وغيرها من فروع الدولة بعيداً عن مصرف لبنان.

 ثالثاً : إحراج السلطة السياسية وإجبارها على إقرار سعر صرف مختلف (من الأرجح أن يكون دون الـ ٨٩٥٠٠ ليرة للدولار الواحد)، أو وضع ضوابط على السحوبات (وهذا يكون أشبه بقانون كابيتال كنترول) على هذا السعر ٨٩٥٠٠ إذا أبقته على ما هو. وبذلك يكون قرار مصرف لبنان بمثابة مناورة سياسية.

وهذا يؤكد بأن المودع غير معني وليس المستهدف من خلال هذه التعاميم. والمؤسف هو أن المودع يطالب بعودة العمل بالتعميم ١٥١، عوضاً عن التمسك فقط بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي والدفع إلى إقراره في قانون لكي يستطيع مطالبة مصرفه، إستناداً لقانون النقد والتسليف، بتأمين سحوباته على هذا السعر من الحسابات البالية والغير مؤهلة، وفق تصنيف مكونات السلطة الحاكمة.

اما تشريح التعاميم فيقول فحيلي التعاميم ١٥٨ و ١٦٦ كلاهما متفرعين من حسابات بالدولار المحلي ومثقلة بالمخاطر. هذه هي الحسابات التي كانت تخضع لأحكام التعميم الأساسي رقم ١٥١، وتُرك هذا الأخير للتاريخ.

- التعميم ١٥٨، الحسابات المفتوحة بالدولار، نقدي وغير نقدي، "قبل" ٢٠١٩/١٠/٣١ وإعتماد أرصدة ٢٠٢١/٣/٣١ مثقلة بمخاطر إئتمانية بسبب قرارات المصارف والمركزي والطبقة الحاكمة. 

- التعميم ١٦٦، الحسابات المفتوحة بالدولار، غير النقدي، "بعد" ٢٠١٩/١٠/٣١ وإعتماد أرصدة ٢٠٢٣/٦/٣٠ مثقلة بمخاطر تبييض أموال بسبب السرقة من خلال تفشي تجارة في الشيكات في ظل غياب تام للرقابة.

في قراءة في النوايا، الثورة إنطلقت في ٢٠١٩/١٠/١٧؛ لماذا ٢٠١٩/١٠/٣١ هو التاريخ الفصل؟ وهذا يعني شيء واحد: فترة سماح إلى المصارف التي أقفلت خلال هذه الفترة، من ١٧ إلى ٣١ تشرين أول، من دون إبلاغ المودعين، أصحاب المال، عن الأسباب الموجبة وراء هذا الإقفال لأبواب الفروع أمام بعض المودعين، وإبقاء العمليات المصرفية كالمعتاد في الإدارة العامة. 

في الحالتين (١٥٨ و ١٦٦) تسقط الإستفادة إن لم يمتثل صاحب الحساب إلى أحكام تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٥٤ - طلب المصرف بإعادة قسط(من ١٥% إلى ٣٠%) من الأموال الذي حولها صاحب الحساب إلى الخارج من بعد تموز ٢٠١٧ وتفوق ال ٥٠٠ ألف دولار.

وبنود جزائية أخرى تُخضع الرصيد إلى تنزيلات (التعميم ١٥٨)، أو تسقط الإستفادة نهائياً (التعميم ١٦٦) إذا كان هناك تحويل حساب دائن (وديعة) من الليرة إلى الدولار، أو حساب مدين (قرض) من الدولار إلى الليرة على سعر ال ١٥٠٠ ليرة.

الإستثناء الذي أُدرج في التعميم ١٦٦ لجهة إعفاء أموال المتقاعدين من شروط التحويل من اللبناني إلى الدولار فيه إجحاف لكل من إدخر خارج إطار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أو تعاونية موظفي الدولة، وغيره.

الأهم هو أن هذا يعني بأنه وبعد سنوات يعترف مصرف لبنان بأن الليرة ليست بألف خير!

قد يكون الهدف من ترك التعميم الأساسي ١٥١ الى التاريخ، وإصدار التعميم ١٦٦ هو لإستكمال الصورة: الحسابات قبل ( ١٥٨الحق مش على المودع، ٤٠٠$ بسقف ٥٠$ ألف) وبعد (١٦٦الحق على المودع، ١٥٠$ ول ٦ أشهر فقط) ٢٠١٩/١٠/٣١.